محليات

تعثر قطاع التعاون السكني في حماة لعدم توفر الأراضي

يواجه قطاع التعاون السكني في محافظة حماة تحديات وصعوبات عدة في تنفيذ مشاريعه المكتتب عليها من قبل أعضائه البالغ عددهم أكثر من 30 ألفا يأتي في مقدمتها عدم توفر الأراضي اللازمة لإشادة هذه المقاسم.

ويفوق مجموع إيداعات الأعضاء المالية لدى المصرف العقاري 3 مليارات ليرة لكن المشاريع لا تبصر النور.

عدنان الشامي عضو مكتب تنفيذي للاتحاد أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن أبرز المسائل والأمور التي تشكل هاجساً لدى الاتحاد خلال هذه الفترة تأمين الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية لأعضاء الاتحاد وإحداث مخططات تنظيمية جديدة أو توسيع المخططات القائمة وتكليف الجهات المعنية في مجالس المدن بالتقدم بمشاريع استملاك بهدف تأمين المزيد من الأراضي لتلبية حاجة الجمعيات التعاونية السكنية من الأراضي.

ودعا الشامي مجلس مدينة حماة للعمل على تخصيص المقاسم المطلوبة في حي السلام وإجراء عقود تخصص للشاغلين لتمكين الجمعيات من استلام مقاسمها وإشادة مشاريعها إضافة إلى ضرورة قيام المؤسسات الخدمية /كهرباء وهاتف/ بتنفيذ ما يخصها من أعمال في حي تشرين وذلك قبل تنفيذ الشوارع وتبليط الأرصفة.

ولفت الشامي إلى ضرورة حصر جميع الأراضي التي تملكها مدينة حماة في إحياء البعث وجنوب جامع بلال وتشرين والنقارنة وغيرها وتنظيمها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء وتوزيعها على الجمعيات التعاونية السكنية في مدينة حماة والبالغ عددها 101 جمعية ويصل عدد أعضائها المسجلين إلى أكثر من 30 ألفا مع الإسراع بتسليم مقاسم ضاحية الوفاء التعاونية السكنية للجمعيات السكنية.

أحمد رامي المبيض عضو مكتب تنفيذي في فرع الاتحاد التعاوني السكني أكد ضرورة قيام مجلس مدينة السلمية بإرسال إضبارة الاستملاك إلى وزارة الإدارة المحلية 71 دونما ذات صفة سكن شعبي ومتابعة صدور قرار الاستملاك لتأمين الأراضي للجمعيات ومطالبة مجلس مدينة مصياف بإنهاء المخطط التفصيلي للموقع المحدد للجمعيات مقابل الوراقة وتصديقه من اللجنة الإقليمية وقيام مجلس مدينة برشين بتخصيص المقاسم المتبقية لجمعية برشين.

كما بين المبيض ضرورة إعادة النظر بقرار وقف منح القروض للجمعيات السكنية وإلغاء عمولة الارتباط وكافة النفقات التي يتقاضاها المصرف بتسميات مختلفة كأجور الكشف وتطبيق نص القانون فيما يتعلق برسم الطابع والرسوم العقارية على عقد التأمين وتبسيط إجراءات معاملة القرض وزيادة مدة القرض حتى 25 عاما وتحديد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافيه أسوة بقروض المؤسسة العامة للإسكان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة على أراضي أملاك الدولة.

المهندس يحيى الخطيب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في حماة رأى أن تفعيل عمل قطاع التعاون السكني بعد مضي سنوات عدة من العجز عن تنفيذ سوى نسبة ضئيلة جدا من المساكن لأعضائه مرهون بتوفير الأراضي والمقاسم السكنية لتحقيق المنفعة للمكتتبين الذين طال انتظارهم لسنوات دون أي بارقة أمل.

وبالنسبة لآلية العمل مع مجال المدن والبلدان قال الخطيب إنه من الملاحظ أن كافة الجمعيات تقوم بتأمين الأراضي عن طريق الشراء المباشر من القطاع الخاص لعدم قيام مجالس المدن والبلدات بتنفيذ الأنظمة والقوانين الخاصة في قطاع التعاون السكني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق